تحقیق عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

پدیده قاچاق کالا و ارز یک پدیده چند وجهی شامل : اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و … است که مهمترین وجه آن اقتصادی است . از جنبه اقتصادی قاچاق کالا و ارز سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم ، شکل گیری اقتصاد زیر زمینی ،کاهش تولید ناخالص ملی ، افزایش بیکاری ، کاهش سرمایه گذاری و … می شود ، و از طرفی سبب تغییر الگوی مصرف ، نابودی هویت ملی و … می شود . در این مقاله ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر پدیده قاچاق کالا و ارز در کشور و بررسی اثرات آن در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سعی شده تا با ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل و برخورد با قاچاق کالا و ارز متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جذب و هدایت هرچه بهتر منابع موجود در اقتصاد کشور فراهم گردد

● مقدمه 

پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و … می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک * که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند. 

اما انچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود . قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود